قصتنا
بدأنا من مشكلة بنشوفها كل يوم: ناس دفعت سنين أقساط، وبعدين الظروف اتغيرت — وقفت تلاقي إن الخروج بيكلّفها أكتر من الاستمرار.
المشكلة مش في السوق، المشكلة في طريقة الخروج
سوق العقار في مصر اتبنى على التقسيط الطويل. الحلو في ده إنه فتح الباب لناس كتير تمتلك، والوحش إن أي تغيّر في دخل الأسرة بيحوّل القسط لعبء. ساعتها بيبقى قدامك اختيارين وحشين: تفضل تدفع في حاجة مش قادر عليها، أو ترجّع الوحدة للمطور وتتحمّل شرط جزائي بياخد نسبة من سعر الوحدة كلها — مش من اللي دفعته — وترجعلك الباقي مقسّط على سنين.
والريسيل مش حل كامل
الطريق التالت هو إنك تبيع تعاقدك. بس السوق ده بيشتغل بالأوفر: البايع بيطلب زيادة، والسمسار بيزوّد فوقها، والمشتري بيدفع الفرق ده كله من جيبه. النتيجة إن الوحدة بتفضل معروضة شهور، والبايع اللي محتاج فلوسه بسرعة بيبقى هو أكتر واحد خسران في المعادلة.
اللي عملناه: الأوفر بنحسبه إحنا، والمشتري مبيدفعش عمولة
قاعدتنا واحدة وملزمة لينا: السعر الكلي لأي وحدة — اللي اتدفع + الأوفر + باقي الأقساط — مبيعديش 70% من سعر المطور النهارده لنفس الوحدة — أقل من خصم الكاش اللي المطور نفسه بيديه. الأوفر بنحسبه إحنا من الرقم ده، مش البايع ولا السمسار. البايع بيكسب أوفر حقيقي وبيقبضه كاش يوم الإمضاء، والمشتري بيدخل أرخص من كاش المطور على وحدة اتبنى جزء منها — ومن غير ما يدفع للمنصة جنيه. عشان كده الوحدات بتتباع، مش بتقعد معروضة.
وكل رقم لازم يبقى ورا مستند
قبل ما أي وحدة تظهر على المنصة، بنراجع العقد وإيصالات السداد وكشف حساب المطور. اللي متأكدين منه بنعلّم عليه «موثق بالمستندات»، واللي تقديري بنقول عليه تقديري بالحرف. المشتري بيشوف مصدر كل رقم قبل ما يدفع جنيه، والبايع بيعرف موقفه بالظبط قبل ما ياخد قرار.
بنكسب إمتى؟
لما الصفقة تتم بس. المشتري مبيدفعش للمنصة ولا جنيه، والبايع بيدفع عمولة 2.5% في نفس لحظة توقيع التنازل عند المطور واستلامه لكاش الصفقة — مش قبلها. يعني مصلحتنا إن الصفقة توصل لآخرها فعلًا، مش إننا نجمع إعلانات.
لا تتعجل قرار الإلغاء. اعرف موقفك أولًا — التقييم مجاني ودون أي التزام.
ابدأ تقييم عقدك